مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم  

چکیده جلسه سوم

فلسفه فقه سیاسی

#استاد_جعفری

در جلسات قبل گفتیم که نخست باید نسبت فلسفه فقه سیاسی با خود فقه و سیاست روشن شود. فلسفه در این مقام نگاهی پسینی و درجه‌دوم است که به چیستی و چراییِ دانش، مبادیِ تصوّری و تصدیقی، روش و غایت آن می‌پردازد. افزودنِ فلسفه به «فقه سیاسی» یعنی بازخوانی عقلانیِ مفاهیم و ادلّه‌ای که فقیه برای استنباط احکامِ ناظر به تدبیر جامعه به‌کار می‌گیرد تا مرزهای حکم و موضوع، دلیل و مدلول و ملاک و حکم مشتبه نشود. مطابق مبنای محل بحث، ترکیب «فقه سیاسی» اضافی است نه وصفی؛ یعنی شاخه‌ای مضاف از فقه که فقاهت در قلمرو سیاست را پی می‌گیرد، همان‌گونه که از «فقه دیات» یا «فقه خانواده» سخن گفته می‌شود، نه آن‌که سیاست صرفاً صفتی برای فقه باشد.

در ادامه، گفتیم که مبادی تصوّری سامان می‌یابد. «فقه» در لغت به معنای فهمِ ژرف است و در قرآن غالباً به صورت فعل به‌کار رفته است؛ «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» ظهور در درک عمیق دارد نه نام‌گذاری یک علم. در روایات نخستین نیز تفقّه بر معرفت اعتقادی و اخلاقی و نیز بر حکم شرعی؛ مانند نهی از روزه مستحبی بدون اذنِ صاحب‌خانه و بیان احکام ربا بر منبر امیرالمؤمنین(ع) اطلاق شده است. نتیجه آن‌که «فقه» از معنای عام فهم دینی به تدریج به دانشی برای استنباط احکام شرعی انتقال یافته است.

سیاست نیز در لغت و حدیث به معنای «قیام بر تدبیر امور مردم و اداره شئون عمومی» آمده است و تعبیر «ساسوا الناس» درباره انبیا ناظر به همین معناست. نسبت سیاست و تدبیر چنین است که هر سیاستی نوعی تدبیر مستمر است، اما هر تدبیری سیاست نیست؛ تدبیر گسسته یا ذهنی از قلمرو سیاست بیرون می‌ماند.

اکنون باید غایات فقه تنقیح شود، زیرا تعریف فقه سیاسی بدون تعیین غایت عام فقه نارساست. آراء طرح‌شده ذیل چند تقریر اصلی قابل جمع است. تقریر نخست، رسیدن به سعادت اخروی را غایت فقه می‌داند: «العلمُ بالأحکامِ الشرعیةِ الفرعیةِ من أدلتها التفصیلیة لتحصیلِ السعادةِ الأخرویة». بر این مبنا، علم فقه مقدمه عمل مکلف است و عمل، راه وصول به نجات. نقدهای وارد بر این تقریر، یکی عدم انحصار طریق سعادت به فقه عملیه است و دیگری کفایت عمل مکلف، به تقلید، برای وصول؛ لیکن پاسخ آن است که علم معتبر شرط تنظیم عمل است و فقه، صورت‌بندی حجت برای عمل مکلف را عهده‌دار می‌شود، هرچند حجیت نهایی با امتثال است نه صرف دانستن.

تقریر دوم، اصلاح نظام اخلاقی را از مهم‌ترین اغراض می‌شمارد. شواهد قرآنی و روایی بر نسبت التزام عملی با تهذیب نفس و تنزّه از فحشا و منکر دلالت دارد و عمل فقهی را مکمل ایمان معرفی می‌کند. این تقریر، به‌مثابه بخشی از منظومه غایات پذیرفتنی است، اما انحصار غایت در اخلاق، با کارویژه‌های اجتماعی وسیع فقه سازگار نیست.

تقریر سوم، کارکردهای دنیوی و تنظیم معیشت را برجسته می‌سازد و فقه را پاسخ‌گوی نزاع‌ها، نیاز به قانون و قضا و نظم عمومی می‌داند. این تقریر به درستی بر دنیابودگی بخشی از آثار فقه تأکید دارد، اما اگر به انحصار منتهی شود، شأن عبادی و اخروی فقه را فرو می‌کاهد و از جامعیت شریعت می‌کاهد.

تقریر چهارم، نگاه حداقلی و فردی است که غایت فقه را تصحیح رفتار مؤمنانه، حفظ شریعت در ساحت عمل، و خروج از حضیض تقلید می‌شمارد. این نگاه، هرچند بخشی از حقیقت را می‌نمایاند، در توضیح نسبت فقه با ساختارها و نظم سیاسی کفایت ندارد و اجرای حدود و تعزیرات و قضایا را بی‌آن‌که به لوازم نهادی و حکومتی آن بپردازد مفروض می‌گیرد.

تقریر پنجم، جمعی و جامع است: غایات طولی و عرضی برای فقه تصویر می‌شود؛ غایات میان‌مدت دنیوی مانند تنظیم نظم عمومی و عدالت توزیعی؛ و غایت بلندمدت اخروی، یعنی عبودیت و قرب. بر این مبنا، فقه باید هم به اداره جامعه مدد رساند و هم به تحصیل سعادت؛ و این دو، در طول یکدیگرند نه در تعارض. نتیجه این صورت‌بندی آن است که فقه سیاسی به‌مثابه فقه مضاف، در ذیل غایت عام فقه تعریف می‌شود و موضوع آن افعال و ساختارهایی است که بر نظم عمومی و نسبت حق و مسئولیت و قدرت اثر مستقیم دارند.

از حیث روش، فلسفه فقه سیاسی بر تنقیح مبادی تصدیقی تکیه دارد. فقیه پیش از ورود به مسائل سیاسی باید حجیت ظهور قرآن، اعتبار روایات و احادیث، و نقش اجماع و سیره عقلاء را احراز کند و میان تعارض ادله و تزاحم در امتثال فرق نهد. تعارض با اصول لفظی چون عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت و ورود حل می‌شود؛ تزاحم با مرجّحات و قاعده اهم و مهم، قواعد پرکاربرد در این حوزه(لاضرر، لاحرج، حفظ نظام، نفی سبیل، اضطرار، اکراه، تقیه و نهی از منکر) تنها در فرض احراز موضوع و در چارچوب حجت جاری‌اند و نمی‌توانند جایگزین دلیل معتبر شوند.

همچنین مرز حکم و موضوع باید پاس داشته شود تا تبدّل موضوع یا عروض عنوان ثانوی، به‌درستی در دگرگونی حکم مؤثر افتد، نه اینکه مقاصد یا مصلحت نوعیه بی‌پشتوانه دلالی جای دلیل بنشیند.

 بر پایه این مبانی تعریف فقه سیاسی روشن‌تر می‌شود: دانشی اصول‌مدار برای استنباطِ احکامِ افعال و ساختارهای سیاسی و اجتماعی که به نظم عمومی سرایت می‌کند. تمایز آن با فقه حکومتی در گستره موضوع است، فقه حکومتی غالباً ناظر به اجزای حکومت و اختیارات و کارویژه‌های آن است، اما فقه سیاسی اعم است و نسبت‌ها و ساختارهای فراتر از دولت را نیز پوشش می‌دهد. از سوی دیگر نسبت آن با علوم سیاسی چنین است: علوم سیاسی پدیدارهای قدرت را توصیف و تبیین می‌کند، ولی فقه سیاسی از منظر خطاب شرع حکم می‌جوید؛ هرچند در موضوع‌شناسی از داده‌های معتبر علمی بهره می‌گیرد.

نکته مهم آن است که «کارآمدی» شرط لازم سیاست‌گذاری شرعی است، اما تنها در چارچوب قواعد باب تزاحم و با حفظ حجت معنا دارد؛ کارآمدی بی‌دلیل حجت نمی‌آورد و به مصلحت‌گراییِ بی‌قاعده می‌انجامد. همچنین سیاست به‌منزله تدبیر مستمر، تلازمی با قدرت و قابلیت اجرا دارد؛ تدبیر صرفِ نظری، اگر به میدان اجرا راه نیابد، از قلمرو سیاست بیرون است و آثار شرعیِ مورد انتظار بر آن مترتب نمی‌شود. با این‌ حال، ضرورت اجرا خود محتاجِ دلیل است و نمی‌تواند جایگزین ادله شود.

بر این اساس، فلسفه فقه سیاسی چند کارکرد دارد، یکم، تعیین دقیق موضوعات مرکب و اجتماعی با تکیه بر عرفِ عقلایی و رجوع به خبرگان؛ دوم، تحدید قلمرو ادله و نسبت‌سنجی قواعد با مصادیق در پرتو اصول؛ سوم صیانت از مرز اولیه و ثانویه و جلوگیری از جابه‌جایی ناصواب دلیل و مصلحت. حاصل این رویکرد، استنباط‌هایی است که هم بر قرآن و روایات و احادیث تکیه دارد و نیز نسبت دلیل و مدلول را در مقام فتوا استوار می‌کند.

در جمع‌بندی، فلسفه فقه سیاسی می‌کوشد صورت مسئله فقه سیاست را تصحیح کند: غایت عام فقه را در افق عبودیت و سعادت اخروی پاس می‌دارد، و نقش دنیوی فقه در تنظیم امر عمومی را توضیح می‌دهد؛ تفاوت تعارض و تزاحم و نسبت اهم و مهم را به زبان اصول صورت‌بندی می‌کند؛ و تعریف فقه سیاسی را به‌منزله فقه مضاف متمرکز بر احکام مرتبط با نظم عمومی استحکام می‌بخشد. بر پایه این مبانی می‌توان گفت فقیه سیاسی در مقام استنباط، علاوه بر مهارت در دلالت‌های لفظی، به موضوع‌شناسی اجتماعی، سنجش عناوین ثانوی و ارزیابی امکان اجرا التفات می‌ورزد و با ملاحظه قواعدی چون لاضرر، لاحرج، حفظ نظام و نفی سبیل، حکم نهایی را استخراج می‌کند. بدین‌سان، فقه سیاسی نه به تعریف‌زدگیِ لغوی فروکاسته می‌شود و نه به مصلحت‌زدگی بی‌حجت؛ بلکه در امتداد فقه رایج و با حفظ ستون‌های اصول، برای تدبیر عادلانه امر عمومی کارآمد می‌گردد.