چکیده جلسه دوم درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین‌المللی امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده جلسه دوم
درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین‌المللی امنیت
در جلسه گذشته اشاره شد که امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل، مفهومی صرفاً سلبی به معنای نبود خوف نیست؛ بلکه واقعیتی ایجابی و تحقق‌پذیر است که باید با معیار اجرا و کارآمدی سنجیده شود. بر این مبنا، امنیت وضعیتی پایدار است که در آن جان، مال، کرامت و نظم عمومی از تهدید بالفعل یا محتمل صیانت می‌شود و امکان اداره‌ی عادلانه‌ی جامعه فراهم می‌گردد.
در قرآن، امنیت گاه با واژه‌ی «امن» و «بلدِ امین» آمده و گاه در قالب «لا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون» و «سلام» صورت‌بندی شده است. نیز گفته شد که منطق سوره‌ی قریش» نیز پیوند امنیت اقتصادی، اجتماعی با عبادت را نشان می‌دهد و نتیجه‌ی آن را «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» معرفی می‌کند.
بنابراین، امنیت از منظر دینی و حقوقی یک امر عینی، شبکه‌ای و چندبعدی است و تعریف آن باید به تناسبِ عرصه‌ی اجرا صورت گیرد، نه در سطح انتزاعات صرف.
اما در ادامه ابتدا باید بدانیم که موضوع امنیت در سطوح متمایز فهم شود: امنیت شخصی، امنیت ملی و داخلی، امنیت بین‌المللی، امنیت جهانی و امنیت انسانی. این تکثر موضوع، به تکثر ملاک‌ها می‌انجامد و مانع از تعمیم‌های ناروا می‌شود. امنیت شخصی به صیانت از نفس، تمامیت جسمانی و آزادی از توقیف و تعرّض ناروا نظر دارد؛ در سطح بین‌المللی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقّ حیات، منع شکنجه و منع توقیف یا حبسِ خودسرانه را تصریح کرده و بر «liberty and security of person» تأکید می‌کند. امنیت ملی افزون بر تمامیت سرزمینی، حفظ حاکمیت مؤثر داخلی و توان برقراری روابط مشروع خارجی را در بر می‌گیرد و امنیت بین‌المللی ناظر به سازوکارهای جمعی برای دفع جنگ و تجاوز است.
سطح جهانی به مسائل فرامرزی مانند بیماری‌های فراگیر و محیط‌زیست می‌پردازد و سطح انسانی بر کرامت و قابلیت‌های انسان، به‌مثابه غایت نظم امنیتی، تأکید می‌کند.
در ادامه، آیه‌ی 126 سوره بقره افق شمول امنیت را می‌گشاید. دعای حضرت ابراهیم درباره‌ی «بلداً آمِناً» و «رزقِ ثمرات» در نگاه نخست ناظر به مؤمنان است، اما پاسخ الهی «وَمَن کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا…» بر رحمانیتِ عام و شمولِ بهره‌مندی دلالت دارد؛ بدین‌سان، امنیت و رزقِ عمومی، اختصاص به گروهی خاص ندارد و در سیاست‌گذاری، هدف‌گذاریِ تبعیضی پایدار نمی‌ماند.
در تأیید این نگاه، روایت امام صادق نقل می‌کند: «سه چیز است که همه‌ی مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت و فراخیِ معیشت؛ و سه چیز عیش را تیره می‌کند: سلطانِ جائر، همسایگانِ بد، و بداخلاقیِ خانوادگی» (تحف‌العقول، ص۳۱۵). نتیجه آن‌که امنیت مطلوب، همگانی، لایه‌لایه و پیوندخورده با عدالت و معیشت است و انتزاع آن از بسترهای اجتماعی، اقتصادی، راهگشا نیست. از منظر ادله، مبانی فقهی امنیت بر چهار رکن استوار است: کتاب، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء. قرآن با الگوی «قریش» امنیت اقتصادی–اجتماعی را لازمه‌ی عبادت می‌شمارد؛ سنت نبوی در پیمان مدینه و صلح حدیبیه نمونه‌ی تقدیم «امنِ پایدار» بر منازعه‌ی فرساینده است و «فتح» را ثمره‌ی این تدبیر می‌داند (فتح:۱). آیه‌ی 83 سوره نساء نیز به‌جای هیجان‌زدگی در نشر اخبارِ «امن و خوف»، ارجاع به رسول و اولی‌الامر را مقرر می‌دارد و بدین‌وسیله، سازوکار حکمرانی امن را برجسته می‌کند.
عقل و سیره‌ی عقلاء بر لزومِ دفع ضرر نوعی و حفظ مصالح عامه ارتکاز دارند و قاعده‌ی «أوفوا بالعقود» پشتوانه‌ی نظم امنیتیِمعاهداتی است؛ نامه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر در تبیین چرایی وفای به عهد، همین منطق واقع‌گرایانه را تأیید می‌کند.
تمایزهای روشی باید روشن بماند. حکم و موضوع با دگرگونیِ موضوع (مانند امنیتِ اطلاعات در عصر داده)، حکم بر مدارِ ملاک بازتنظیم می‌شود. در دلیل و مدلول اطلاقات ادله در صورت احراز ملاک و انتفاء مانع جریان دارد. اولیه ثانویه نیز در حرجِ نوعی یا اضطرار، احکام ثانویه با حداقل اخلال، زمان‌مندی و الزام بازگشت به قاعده اعمال می‌شود. اهم و مهم و تزاحم و تعارض: در تزاحمِ مصالح اجتماعی، تقدیم امنیتِ عمومی بر برخی آزادی‌ها تا حدّ ضرورت ممکن است، اما نسبت عدالت و امنیت باید مستمر، پیامدمحور و کم‌اخلال سنجیده شود؛ امنیتِ بی‌عدالت، مشروعیت و پایداری خود را از دست می‌دهد و عدالتِ بی‌امنیت نیز تحقق بیرونی نمی‌یابد. در نسبت با حقوق بین‌الملل، «امنیت جمعی» ستون فقرات نظم معاصر است.
منشور ملل متحد، محصول اراده‌ی دولت‌ها برای مهار جنگ‌های عالم‌سوز، به شورای امنیت اختیار داده است تا در باب صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم بگیرد؛ ماده‌ی ۲۵ منشور دولت‌ها را ملتزم می‌کند که تصمیمات شورا را بپذیرند و اجرا کنند. از نگاه فقهی، این التزام مصداق عقلایی «عقد غالب» است که وفای به آن تا جایی که با «نفی سبیل» و استقلال حقیقی در تعارض نیفتد، لازم می‌نماید.
جمع میان «حفظ نظام» و «استقلال»، با مشارکت فعال در سازوکارهای جمعی، نقد روشمند، استفاده از حقوق معاهده‌ای و اجتناب از تعهداتِ ناقضِ حاکمیت میسور است. به‌علاوه، در سطح ملی، آزادی‌های عمومی تا جایی محترم‌اند که تمامیت سرزمینی، حاکمیت و حکومت به‌طور مشروع تهدید نشود؛ اما هر تحدید باید بر سنجشِ واقعیِ تهدید، تناسب و امکان جبران استوار باشد.
کاربست عملیِ مبانی یادشده چند اقتضا دارد. تعریف امنیت باید متناسب با سطح موضوع و قابل سنجش باشد؛ صرف بیان حکم کلّی، بدون طرح تحقق، کفایت نمی‌کند. امنیت شخصی بدون تضمین قضایی، نظارت بیرونی و پاسخ‌گویی مأموران، بی‌اثر است. امنیت ملی بدون کارآمدی حاکمیت، مشروعیت مردمی و انسجام اقتصادی، فرهنگی، ناپایدار است. امنیت بین‌المللی بدون تعهدات معاهداتی و سازوکارهای جمعی، به توهّم می‌گراید.
در همه‌ی سطوح، منع تجسّس و صیانت از حریم خصوصی اصل است و هرگونه دسترسی یا مداخله تنها در چارچوب ضرورت، حکم قضایی معتبر، نظارتِ مستقل و جبران‌پذیری توجیه دارد. نسبتِ «امر به معروف و نهی از منکر» با امنیت نیز تابعِ شرایط موضوعی، آثار اجتماعی و عدمِ مفسده‌ی اهم است؛ ازاین‌رو، نسخه‌های اکراه‌آمیز و بی‌ضابطه با «لاضرر»، «لاحرج» و «حفظ نظام» ناسازگار خواهد بود.
در جمع‌بندی، «مبانی امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل» هنگامی کارآمد است که موضوعات پنج‌گانه‌ی امنیت دقیق بازشناسی شود؛ ادله‌ی اربعه و قواعد فقهیه با محوریت قرآن، روایات و احادیث، استنباطی واقع‌گرایانه و اجراپذیر ارائه دهند؛ تمایزهای روشی در همه‌ی مراحل رعایت گردد؛ و نهایتاً، خروجیِ فقه «قابل اجرا، سنجش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر» باشد. این منظومه با منطق «قریش» بر پیوند امنیت اقتصادی–اجتماعی، با (نساء:۸۳) بر سازوکار حکمرانیِ مشروع، و با (بقره:۱۲۶) بر شمولِ امنیت و رزق تأکید می‌کند. بنابراین، فقهِ مدرسه هرگاه قصد ورود به عرصه‌ی اجتماع و بین‌الملل دارد، باید از تعریف‌های انتزاعی فراتر رود و «نظام احکام امنیتی تحقق‌پذیر» عرضه کند؛ نظامی که هم استقلال را از سبیل بیگانه مصون می‌دارد و هم کرامت انسان را در تمامی سطوح امنیت پاس می‌دارد.