چکیده جلسه نخست درس مبادی فقه روابط بین‌الملل
بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده جلسه نخست
درس مبادی فقه روابط بین‌الملل
در شروع این بحث باید مقصود از «مبادیِ فقهِ روابطِ بین‌الملل» روشن شود. مراد از مبادی، بنیان‌های تصوری و تصدیقی است که همچون فونداسیون معرفتی، امکان تولید گزاره‌های فقهی منسجم درباره‌ی روابط بین‌الملل را فراهم می‌کند. در مبادی تصوری، مفاهیمِ پایه چون موضوع علم، موضوع حکم، غایت علم و حیثیات مؤثر در حکم تبیین می‌شود و در مبادی تصدیقی، اصول و قواعد معتبر در استنباط در این ساحت تعیین می‌گردد. تمایز رویکرد مسأله‌محور با رویکرد علم‌محور در همین‌جا رخ می‌نماید: رویکرد مسأله‌محور در انتظار طرح مسائل جزئی می‌نشیند و برای هر مورد، حکم استخراج می‌کند؛ اما رویکرد علم‌محور، فقه روابط بین‌الملل را به‌مثابه علمی مستقل صورت‌بندی می‌کند، موضوع عام و غایت آن را معین می‌سازد و سپس قواعد و روش‌های استنباط را سامان می‌دهد تا پاسخ‌گوی نیازهای بالفعل و بالقوه باشد. بر این اساس، فقیه از حالت انفعال پرسش‌محور خارج می‌شود و به جای واکنش به رخدادهای پراکنده، به تولید دستگاه معرفتی پیش‌دستانه می‌پردازد.
در ادامه، موضوع علم فقه روابط بین‌الملل باید از موضوعات احکام مسائل جزئی بازشناخته شود. موضوع علم، جامع موضوعات متکثر مسائل است؛ همان‌گونه که موجود بما هو موجود در فلسفه، جامع موضوعات علوم زیرشاخه به‌شمار می‌آید. اگر فقه روابط بین‌الملل علمی مستقل تلقی شود، موضوع آن عبارت است از: فرایندها، کنش‌ها، ساختارها و هنجارهای شرعی ناظر به تنظیم مناسبات جامعه‌ی اسلامی با بازیگران بیرونی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی. این موضوع، غایتی می‌طلبد تا حدود صدور حکم در آن روشن گردد؛ زیرا تعیین غایت، میدان اثر احکام را در این ساحت معلوم کرده و از تقلیل یا توسعه‌ی ناروا جلوگیری می‌کند. نمونه‌ای از خطای تقلیل‌گرایانه آن است که غایت فقه سیاسی صرفاً رفعِ اختلاف دانسته شود و سپس، با تمسک به این تلقی، حوزه‌ی مداخله‌ی حکومت در مسائل کلان محدود گردد؛ حال آن‌که دایره‌ی غایات معتبر، گسترده‌تر است و ذیل مقاصد کلانی چون حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال و در افق حیات طیبه فهم می‌شود.
به این ترتیب تشخیص غایت خاص در روابط خارجی، همچون صیانت از کرامت امت، دفع سلطه و تأمین عدالت بین‌المللی، حدود اجتهاد را در این عرصه معین می‌کند.
از مبادی روش‌شناختی لازم، تمایز دقیق حکم و موضوع، دلیل و مدلول، ملاک و حکم، اولی و ثانوی، اهم و مهم و نیز تفکیک تزاحم از تعارض است. فقیه در این عرصه، پیش از هر چیز به موضوع‌شناسی جامع نیاز دارد: آیا روابط بین‌الملل به‌عنوان پدیده‌ای حقوقی و سیاسی، عیناً در عصر تشریع موجود بوده است، یا صورت نوپدیدی است که حیثیات جدید بر آن عارض شده؟ اگر اصل موضوع سابقه داشته اما حیثیات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جهان معاصر استقلال‌زدایی کرده و زیست ملی را درهم‌تنیده ساخته است، بسیاری از اطلاقاتی که در متون به‌ظاهر شامل همه‌ی ادوار می‌نمود، با تغییر موضوع یا تغییر حیثیت، قلمرو تطبیق دیگری خواهد یافت. در چنین مواردی، نفی حکم به لسان نفی موضوع رخ می‌دهد، نه تعطیلی قاعده.
از این‌رو، دقت در حیثیات، مثلاً حیث سلطه‌زایی یک سازوکار جمعی، یا حیث ضرورت رفتار جمعی در نظم‌های منطقه‌ای، می‌تواند حکم را از اباحه به وجوب، یا از جواز به منع، جابه‌جا کند. بر مبنای ادله‌ی اربعه و نیز مجموعه‌ای از قواعد فقهی، چارچوب تصدیقی این علم بدین‌سان فشرده می‌شود: از قرآن، افزون بر آیه‌ی «کانَ النّاسُ أُمّةً واحِدَةً…» (بقره:۲۱۳) که به غایت اقامه‌ی حق و رفع اختلاف به‌وسیله‌ی وحی اشاره دارد، اصولی چون «وفای به عهد» و «قوام عدالت» جهت تنظیم تعاملات خارجی الهام می‌بخشد.
از سنت، سیره‌ی حکومتی نبیّ مکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در مکاتبات و معاهدات نشان می‌دهد که تعامل هدایت‌گرانه با غیرمسلمانان، مادام که حفظ دین و کرامت امت مخدوش نشود، مشروع است. عقل و سیره‌ی عقلاء نیز ضرورت اتخاذ تدابیر کارآمد برای حفظ نظام و دفع مفسده را تأیید می‌کند.
در سطح قواعد فقهیه، نفی سبیل نسبت مستقیم با استقلال امت و منع هر سازوکار مولد سلطه دارد؛ لاضرر و لاحرج نیز مرزهای تکلیف را در مواجهه با هزینه‌های نامتعارف سیاسی و اقتصادی معین می‌کند و اضطرار و اکراه وضعیت‌های استثنایی تحمیلی را صورت‌بندی می‌نماید. تقیه ناظر به حفظ جان و کیان در مواجهه‌ی خصمانه است و قاعده‌ی اهم و مهم در مقام تزاحم، ترتیب ترجیح‌ها را سامان می‌دهد. افزون بر این‌ها، حفظ نظام به‌عنوان مصلحت ملزِم، می‌تواند در موارد خاص، حکمِ ثانویِ الزام‌آور پدید آورد و دامنه‌ی جواز یا منع را بازتعریف کند.
بدین‌سان، روش استنباط در فقه روابطِ بین‌الملل نباید به گردآوری فتاوای پراکنده بسنده کند؛ بلکه باید با صورت‌بندی غایتمند پیش رود. غایتمندی، نه به معنای فروکاستن دین به یک هدف یگانه، بلکه به معنای تعیین افق اثر احکام در ساحت خاصِ روابط خارجی است؛ افقی که به فقیه امکان می‌دهد نسبت حکم اولی و ثانوی و دگرگونی حکم بر اثر تغییر موضوع یا حیثیت را دقیق بسنجد.
بر این مبنا، تشخیص کنش و واکنش در سیاست خارجی نیز اهمیت می‌یابد؛ هرگاه صرف واکنش‌پذیری به معنای قرار گرفتن تحت تدبیر غیر باشد، با اصل علوّ ایمان و نفیِ سبیل ناسازگار است و در مقابل، کنشگری عقلانی و عادلانه، که بر حفظ دین، امنیت امت و وفای به عهد استوار است، مطلوب و حتی در مواردی واجب خواهد بود.
همچنین باید از خلط تزاحم با تعارض پرهیز کرد. زیرا چه‌بسا ادله در مقام جعل متعارض نباشند، اما در مقام امتثال، به سبب محدودیت امکان‌های سیاسی و اقتصادی، جمع آن‌ها ناممکن گردد؛ این‌جا باب تزاحم و قاعده‌ی اهم و مهم گشوده می‌شود و گاه حکم ثانوی بر حکم اولی مقدم می‌گردد.
در مقابل، هرگاه تعارض دلیلی رخ نماید، نوبت به قواعد علاج تعارض است و نمی‌توان با ذوق سیاسی، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
در نسبت موضوع‌شناسی با قواعد، نکته‌ی مهم آن است که تغییر نظام بین‌الملل به‌خودی خود سبب تعطیل قواعد نمی‌شود، بلکه فقیه با دقّت در تحقق موضوع و حیثیات جدید، قلمرو تطبیق قاعده را بازشناسی می‌کند. برای نمونه، اگر سازوکار مشارکت جمعی در یک پیمان منطقه‌ای، به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که رأی امت اسلامی را به‌طور مؤثر از استقلال ساقط سازد، قاعده‌ی نفی سبیل مقتضی منع یا تضییق آن است؛ و اگر ضرورت رفتار جمعی برای دفع مفسده‌ی اعظم احراز شود و بدیل کارآمدی در دسترس نباشد، به‌قدر ضرورت، حکم ثانوی جواز یا وجوب شکل می‌گیرد. این جابه‌جایی‌ها، برآمده از تغییر موضوع یا حیثیت‌اند، نه تغییر بی‌ضابطه‌ی حکم.
در جمع‌بندی، مبادی فقه روابط بین‌الملل بر سه ستون استوار است: اول، مبادی تصوری دقیق شامل تعیین موضوع علم، غایت علم و حیثیات اثرگذار بر حکم در ساحت روابط خارجی. دوم، مبادی تصدیقی متکی بر ادله‌ی معتبر(قرآن، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء) و بر قواعد فقهیه‌ای چون نفی سبیل، لاضرر، لاحرج، اضطرار، اکراه، تقیه، اهم و مهم، حفظِ نظام و نهی از منکر، با رعایت تمایزهای اصولی یادشده میان حکم و موضوع، دلیل و مدلول و نیز تفکیک تزاحم از تعارض. سوم، روش علم‌محور غایتمند که پیش‌دستانه، ظرفیت‌های فقه را برای پاسخ‌گویی به نیازهای بالفعل و بالقوه‌ی روابط خارجی بسیج می‌کند و از انفعال مسأله‌محور می‌رهاند. با این چارچوب، فقه نه تنها پاسخ‌گوی مسائل موردی، بلکه هدایت‌گر عقلانی کنش بین‌المللی جامعه‌ی اسلامی خواهد بود؛ هدایت‌گری‌ای که در آن، تغییر موضوع و حیثیت به‌درستی سنجیده می‌شود، نسبت احکام اولی و ثانوی روشن می‌گردد و غایت عادلانه‌ی روابط بین‌الملل، در افقِ حیات طیّبه، در کانون اجتهاد باقی می‌ماند.