مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم  

چکیده جلسه دوم

درس خارج آیات‌الاحکام فقه امنیت

استاد #محمدی_قائنی

پس از تبیین مفاهیم «فقه» و «امنیت»، هدف از این بحث، استخراج تکالیف شرعی مرتبط با ایجاد، حفظ و استمرار امنیت بر اساس قرآن، سنت و اصول فقهی است. فقه در معنای خاص، علمی است که به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی می‌پردازد، اما در معنای اعم، دانشی است که هر نوع حکم‌‌شناسی دینی را شامل می‌شود؛ اعم از افعال مکلفان در عرصه‌های عملی، اخلاقی و اعتقادی. بنابراین، فقه امنیت تنها ناظر به امنیت اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اخلاقی و اعتقادی امنیت را نیز دربرمی‌گیرد، مادامی که به حوزه حکم شرعی وارد شوند.

موضوع امنیت از منظر فقهی عبارت است از «اطمینان نوعی جامعه در برابر خوف و تهدید نسبت به جان، مال، حیثیت و ساختار اجتماعی». این امنیت، بر پایه تقسیمات چهارگانه قابل بررسی است: امنیت ملی (در برابر سلطه و نفوذ بیگانه)، امنیت عمومی (حفظ نظم و جان و مال مردم)، امنیت روانی و اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و آرامش اجتماعی)، و امنیت اطلاعاتی (حفظ اسرار و داده‌های مردم و نظام).

اصل اولیه در فقه، وجوب ایجاد امنیت و حرمت اخلال در آن است. قرآن کریم با تکرار مکرر مشتقات أمن و ایمان، پیوندی میان ایمان، عدالت و امنیت برقرار کرده و نشان داده است که امنیت، یکی از اهداف الهی در حیات اجتماعی انسان است.

بر پایه آیات الاحکام، سه تکلیف اصلی در حوزه فقه امنیت قابل استنباط است: نخست، ایجاد امنیت به عنوان تکلیف ابتدایی جامعه و حکومت اسلامی؛ دوم، حفظ و حراست از امنیت موجود؛ و سوم، استمرار و تثبیت امنیت تا تحقق اطمینان عمومی. تفکیک میان حکم و موضوع در هر سه مرحله ضروری است. تشخیص مصادیق تهدید یا ناامنی، کاری کارشناسی و از سنخ تنقیح موضوع است، ولی صدور حکم شرعی الزام یا منع، نیازمند مستندات معتبر از قرآن و سنت است و نباید به صرف مصلحت‌سنجی یا اقتضای زمان تعمیم یابد.

ادله فقهیِ مؤید این سه‌گانه، چند قاعده بنیادین را دربرمی‌گیرد: قاعده حفظ نظام به عنوان دلیل لبّی عقلایی بر ضرورت امنیت اجتماعی؛ قاعده «اهم و مهم» در تزاحم میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی؛ قاعده لا ضرر و لاحرج در رد سیاست‌های امنیتی موجد ضرر یا عسر نوعی؛ قاعده نفی سبیل در صیانت از استقلال امت اسلامی؛ و قاعده تعزیرات حکومتی برای مقابله مشروع با اخلال‌گران. همچنین قواعد استثنایی اضطرار، اکراه و تقیه در شرایط خطر، به تخفیف یا تبدیل تکلیف می‌انجامند. در مقابل، احکام شدید همچون محاربه، بغی، افساد فی‌الارض و جهاد دفاعی، مستقیماً با سلب امنیت عمومی مرتبط‌اند و بر اساس نصوص قرآنی و روایی، اختیار اجرای قاطع را برای حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط شرعی تثبیت می‌کنند.  

از منظر قرآنی، امنیت در چند محور اصلی تبیین شده است: نخست، پیوند امنیت با ایمان و عدل. قرآن امنیت را خاص مؤمنانی می‌داند که ایمانشان با ظلم و تجاوز آمیخته نیست. بنابراین، هر نظام امنیتی که بر ظلم، تبعیض یا تجسس بی‌ضابطه استوار باشد، از نظر فقهی، امنیت صادق محسوب نمی‌شود، هرچند نظم ظاهری ایجاد کند. دوم، هشدار نسبت به غرور در رفاه و امکانات. آیاتی که از عذاب ناگهانی برای غافلان از عدالت سخن می‌گویند، دلالت دارند که امنیت پایدار جز در سایه عدالت، مراقبت و پاسخ‌گویی ممکن نیست. سوم، نهی از تجسس و افشای اسرار دیگران؛ که اصل حرمت را بیان می‌کند و تنها در موارد ضرورت قابل اثبات و با کمترین مداخله مجاز است. چهارم، مقابله با فساد و اخلال؛ آیات افساد و محاربه، مبنای مشروعیت اعمال قدرت از سوی حاکم برای حفظ امنیت عمومی‌اند، مشروط بر تناسب، ضرورت و پرهیز از وهن دین. فقه امنیت با اخلاق و علم کلام ارتباطی متقابل دارد. اخلاق، حسن فاعلیِ اقدام امنیتی را تضمین می‌کند (یعنی نیت الهی و پرهیز از تجسس یا تحقیر مردم)، و کلام، حسن مدلولیِ آن را (یعنی اعتماد به نصرت الهی و آرامش ایمانی) تبیین می‌کند. بااین‌حال، محور بحث، فقه است و ملاک نهایی، حکم الزام‌آور شرعی است، نه صرف فضیلت اخلاقی.  

لذا هر رفتار امنیتی باید در چارچوب الزام فقهی و با نیت الهی انجام شود تا مشروعیت دینی یابد. در مقام تطبیق، فقه امنیت میان حکم و موضوع تمایز می‌نهد. اصل حرمت تجسس، قاعده‌ای ثابت است، مگر در موارد ضرورت با رعایت حداقل مداخله و زمان‌مندی مشخص. در باب حدود و تعزیرات نیز، اجرای احکام مربوط به محاربه و افساد منوط به رعایت تناسب و مصالح نوعی است. ممکن است حکم شرعی ثابت باقی بماند ولی اجرای آن به سبب تزاحم با مصالح عالی‌تر، به تعویق یا تعزیر بدیل تبدیل شود. این تفکیک میان حکم و موضوع، دلیل و مدلول، و حکم اولی و ثانوی از اصول اجتهادی فقه امنیت است.

از لوازم مهم دیگر، تعیین مرز میان حریم خصوصی و نظم عمومی است. اصل اولیه، حرمت تعرض به حریم اشخاص و داده‌های آنان است؛ خروج از این اصل فقط با دلایل شرعی روشن و ضرورت امنیت عمومی ممکن است و باید تحت نظارت قضایی و پاسخ‌گویی حکومتی انجام گیرد. در حوزه امنیت اطلاعات نیز، وفای به عهد و امانت‌داری داده‌ها ذیل عمومات نهی از خیانت قرار می‌گیرد و افشای غیرمجاز اطلاعات می‌تواند مشمول تعزیر یا افساد فی‌الارض باشد.

در اجرای سیاست‌های امنیتی، سه اصل اساسی باید رعایت شود: تناسب میان اقدام و تهدید، ضرورت و حداقل‌بودن مداخله، و پاسخ‌گویی همراه با نظارت. در این صورت، نه آزادی به بهانه امنیت سلب می‌شود و نه امنیت به بهانه آزادی فروگذاشته. سیره عقلاء نیز ترجیح امنیت عمومی بر منافع فردی را تا جایی که معارض نص نباشد، معتبر می‌داند و می‌تواند کاشف از ملاک بسیاری از احکام امنیتی باشد.

در جمع‌بندی، آیات‌الاحکام فقه امنیت سه وظیفه بنیادین را بر دوش مکلفان می‌گذارد: ایجاد، حفظ و استمرار امنیت. قرآن، امنیت را نتیجه ایمان و عدالت می‌داند؛ ازاین‌رو هر سیاست یا رفتاری که با ظلم، تجسس بی‌قاعده، یا تحقیر مردم همراه باشد، اگرچه ظاهراً نظم ایجاد کند، از منظر فقه، امنیت حقیقی نیست. در مقابل هر سیاستی که با تقوا، تناسب و نظارت همراه باشد، ذیل قواعدی چون حفظ نظام، اهم و مهم، لا ضرر و نفی سبیل مشروع و قابل دفاع است. هدف نهایی فقه امنیت، طراحی نظام حقوقی و سیاسی‌ای است که هم ایمان و کرامت انسانی را پاس دارد و هم خوف و ناامنی را از جامعه بزداید.