مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم 

چکیده جلسه دوم

درس فلسفه فقه سیاسی

#استاد_جعفری  

در جلسه قبل گفتیم که نخست باید نسبت فلسفه فقه سیاسی با خود فقه روشن شود. مراد از فلسفه، نگرشی پسینی و درجة دوم است که به چیستی و چراییِ یک دانش، مبادی تصوّری و تصدیقی، غایت و روش آن می‌پردازد. بدین معنا، افزودن فلسفه به «فقه سیاسی» یعنی سنجش عقلانی مفاهیم و ادلّه‌ای که فقیه در استنباط احکام ناظر به تدبیر جامعه به کار می‌گیرد؛ تا مرزهای حکم و موضوع، دلیل و مدلول و ملاک و حکم روشن بماند و خلط مصلحت‌اندیشی با حجّت شرعی رخ ندهد. همچنین گفتیم که ترکیب «فقه سیاسی» در این بحث، ترکیبِ اضافی است نه وصفی؛ یعنی شاخه‌ای مضاف از فقه که در قلمرو سیاست اعمال می‌شود، همان‌گونه که از «فقه دیات» یا «فقه خانواده» سخن گفته می‌شود.

 در ادامه گفته شد که فقه در لغت به معنای فهم ژرف است و در قرآن کریم غالباً به‌صورت فعل به‌کاررفته است: «لَا یَفْقَهُونَ» و «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» که ظهور در درک عمیق دارد نه نام‌گذاری یک علم. در روایات نخستین نیز تفقّه گاه ناظر به معرفت اعتقادی و اخلاقی و گاه ناظر به ‌حکم شرعی استعمال شده است؛ مانند نهی از روزه مستحبی بدون اذن صاحب‌خانه یا بیان احکام ربا بر منبر. نتیجه این‌که «فقه» در سیر استعمالات، از فهم ژرف تا دانشی برای کاوشِ احکام حرکت کرده است.  

«سیاست» نیز در منابع لغوی و احادیث به معنای قیام بر تدبیر امر مردم و اداره شئون عمومی آمده است؛ تعبیر «ساسوا الناس» درباره انبیا ناظر به همین معناست. نسبت سیاست و تدبیر چنین است که هر سیاستی نوعی تدبیر مستمر است، اما هر تدبیری سیاست نیست؛ تدبیرِ گسسته یا صرفاً ذهنی از قلمرو سیاست بیرون می‌ماند. نیز این عنوان بر خداوند اطلاق نمی‌شود؛ زیرا در استعمال بشری متضمّن فرایند اکتساب و ارزیابی معرفت تدبیری است. نکته روشی آن است که سیاست در نصوصِ شرعی به‌صورت عنوان مستقل موضوعِ حکمِ معیّن نیامده است؛ ازاین‌رو موضوع‌شناسیِ دقیق عرفی و رجوع به سیره عقلا برای تطبیق عناوینِ شرعی بر پدیدارهای سیاسی لازم خواهد بود. در فلسفه فقه سیاسی باید از افراط در تعریف‌پردازیِ لغوی پرهیز کرد؛ هر تعریفی که در تعیینِ موضوع و دلالت نقشی ندارد زائد است. معیار همین است که تعریف، ناحیه شمولِ حکم را روشن کند و نسبت ادلّه را قابل‌سنجش سازد.  

در مبادی تصدیقی، سخن از حجّیتِ ادلّه و منطقِ استنباط است. فقیه، پیش از ورود به فقهِ سیاسی، باید حجّیت ظهور قرآن، اعتبار حدیث و روایت، نقش اجماع و سیره عقلا، و قواعدِ جمعِ عرفی میانِ ادلّه را تنقیح کند. در این شاخه، تفکیکِ «تعارضِ ادلّه» از «تزاحمِ در امتثال» حیاتی است؛ تعارض با اصولِ اصولی چون عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت و ورود حل می‌شود، اما تزاحم با مرجّحات و قاعدهِ «اهم و مهم». از قواعد فقهیه‌ای که در فقهِ سیاسی پرتکرار است می‌توان به «لاضرر»، «لا حرج»، «حفظِ نظام»، «نفیِ سبیل»، «اضطرار»، «اکراه»، «تقیه» و «نهی‌ازمنکر» اشاره کرد. این قواعد، هنگامی حجّت‌اند که در چارچوبِ ادلّه و با احرازِ موضوع جاری شوند؛ نه این‌که جایگزینِ دلیلِ لفظی یا سیره معتبر گردند.  

تعریف «فقه سیاسی» چنین صورت می‌گیرد: دانشی برای استنباطِ احکامِ افعال و ساختارهایی که به نظمِ عمومی و نسبت «حق، مسئولیت، قدرت» سرایت می‌کند. تمایز آن با فقه حکومتی در گستره موضوع است؛ فقه حکومتی ناظر به اجزاء و کارویژه‌های حکومت است، اما فقه سیاسی اعم است و به کنش‌های عمومی و ساختارهای فراتر از دولت نیز می‌پردازد. در این میدان، مرز اولیه یا ثانویه باید پاس داشته شود؛ تغییر موضوع یا عروض عناوین ثانوی مانند اضطرار و اکراه می‌تواند حکم را دگرگون کند، بی‌آنکه مقاصد یا مصلحت نوعیه جای دلیل معتبر بنشینند. به همین ترتیب، تفکیک حکم و موضوع مانع آن است که با دگرگونی شرایط اجتماعی، ادلّه ثابت، به نادرست متروک شود.  

فلسفه فقه سیاسی افزون بر تنقیح مبادی، نسبت آن با علوم سیاسی را روشن می‌کند. علوم سیاسی به توصیف و تبیین پدیدارهای قدرت می‌پردازد؛ فقه سیاسی از منظر خطاب شرع حکم می‌طلبد، هرچند در تشخیص موضوع از داده‌های علمی بهره می‌گیرد. استفاده از نظریه‌ها تا آنجاست که به «اثباتِ موضوع» یاری رساند، نه این‌که به‌جای دلیل بنشیند. نتیجه این تفکیک آن است که «کارآمدی» شرط لازم سیاست‌گذاری شرعی است، اما تنها در چهارچوب قواعد باب تزاحم و با حفظ حجّیت معنا دارد؛ کارآمدیِ بی‌دلیل حجّت نمی‌آورد و به مصلحت‌گرایی بی‌قاعده می‌انجامد.

از سوی دیگر، فقه سیاسی با «تدبیر صرف‌نظری» کار نمی‌کند؛ اگر تدبیر به مرحله اجرا نرسد و صلاح نوعیه و حفظ نظام را تأمین نکند، آثار شرعی موردانتظار بر آن مترتب نمی‌شود. بااین‌حال، اثبات «ضرورت اجرا» نیز محتاج حجّت است و نمی‌تواند جایگزین دلیل شرعی گردد. در ابواب مرتبط مانند تعزیرات حکومتی، جهاد دفاعی، محاربه و بغی، افساد فی‌الارض، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات، رعایت تفکیک حکم و موضوع و تعادل میان حقوق و تکالیف ضروری است؛ زیرا موضوعات مرکّب بدون رجوع به خبرگان و سیرهِ عقلا به‌درستی احراز نمی‌شود و حکم بر موضوع مجهول جاری نمی‌گردد.

از حیث روش، اصول، ستون فقه سیاسی است. اصول، صناعت تنظیم دلالت‌ها و تعیین مراد شارع از قرآن، روایات و احادیث است؛ به‌ویژه آنجا که اطلاقات و عمومات با عناوین حاکم و ثانوی برخورد می‌کنند. فقیه سیاسی ناگزیر است افزون بر مهارت در دلالت‌های لفظی، در موضوع‌شناسیِ اجتماعی نیز از سیره عقلا و داده‌های معتبر بهره گیرد و سپس با قواعد جمع عرفی و اهم و مهم حکم نهایی را استنباط کند. این روش، هم از تعریف زدگی بی‌ثمر می‌پرهیزد و هم از مصلحت زدگی بی حجت؛ و بدین‌سان، نسبت دلیل و مدلول در مقام فتوا استوار می‌ماند. در افقِ غایت‌شناسی، این شاخه زمانی موجه است که غایت فقه، صرفاً سامان‌دهی تکالیف فردی دانسته نشود و اداره جامعة بخشی از مقصد شارع تلقی گردد. در این صورت، فقه سیاسی می‌کوشد اصول و قواعدی را که بر تدبیر امر عمومی اثر مستقیم دارند روشن کند و نشان دهد چگونه حفظ نظام، نفی سبیل، نهی‌ازمنکر، لاضرر و لا حرج در نسبت با حقوق مردم و حدود قدرت باید فهم شود. تمایز اهم و مهم در سیاست‌گذاری عمومی راهبردی است؛ زیرا در تزاحم واقعی مصالح، تقدیم اهم واجب است، اما احراز اهمّیت نیازمند دلیل و سنجش عینی موضوع است، نه ذوق مدیریّتی.  

در جمع‌بندی، فلسفه فقه سیاسی صورت‌مسئله فقه سیاست را تصحیح می‌کند: یعنی تعیین دقیق موضوع، تنقیح مبادی تصوّری و تصدیقی، تحدید قلمرو ادلّه و نسبت‌سنجی قواعد با مصادیق. بدین‌سان، استنباط احکام سیاسی بر قرآن و سنت و اصول حجّت‌مدار استوار می‌ماند و در عین توجه به کارآمدی و حفظ نظام، از مرز دلیل فراتر نمی‌رود. ثمره، دقّت اصولی، شفافیت موضوع‌شناختی و استحکام نسبت دلیل و مدلول در ادارة امر عمومی است و این همان افقی است که فقه سیاسی ـ به‌مثابه شاخه‌ای مضاف از فقه ـ در پی تحقق آن است.