مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده جلسه نخست

درس فلسفه فقه سیاسی

#استاد_جعفری

در ابتدای بحث باید روشن شود که منظور از «فلسفه فقه سیاسی» چیست. فلسفه در این مقام به‌معنای نگاهِ پسینی و درجه‌دوم است؛ یعنی پس از تولد و فربه‌شدنِ یک دانش، درباره چیستی، چرایی، مبادیِ تصوری و تصدیقی، غایت و روشِ آن اندیشه می‌کنیم. وقتی فلسفه به «فقهِ سیاسی» اضافه می‌شود، مراد تحلیلِ عقلانیِ مبانی و لوازم دانشی است که به استنباط احکام مسائل سیاست و تدبیر جامعه می‌پردازد. بنابراین «فقهِ سیاسی» در این استعمال، همچون «فقه دیات» یا «فقه خانواده»، شاخه‌ای مضاف از فقه است که موضوعِ خاصی را دنبال می‌کند و غایتِ آن تعیین حکم افعال و ساختارهای معطوف به نظمِ عمومی است. تمایز آن با «فقه حکومتی» در این است که فقهِ حکومتی عموماً ناظر به اجزاء، کارویژه‌ها و اختیارات حکومت است، اما فقهِ سیاسی اعم است و هر آنچه به تدبیرِ جامعه و نسبتِ قدرت، مسئولیت و حق بازمی‌گردد را دربر می‌گیرد.

در ادامه باید مبادی این دانش سامان یابد. در مبادی تصوری، تعریف‌ها و حدود مفاهیمِ کلیدی تبیین می‌گردد: «فقه» در لغت به‌معنای «فهم ژرف» است و در اصطلاح دانشی است برای استنباط احکام تکلیفی و وضعی از ادله معتبر. «سیاست» در این مقام به‌معنای «تدبیر امر جامعه و تنظیم قدرت و مسئولیت‌ها» است. این واژه در نصوص دینی غالباً به معنای لغوی تدبیر و اصلاح به‌کار رفته و به‌صورت عنوان موضوع دارای حکم مستقل در قرآن و روایات نیامده است؛ لذا برای فهمِ موضوع باید به کاربردهای معتبر لغوی و عرف متشرّعه رجوع کرد و سپس مصادیقِ امروزین با موضوع‌شناسی سنجیده شود. نسبت اضافه در «فقه سیاسی» نیز اضافه بیانی است؛ یعنی فقاهت در حوزه‌ای خاص اعمال می‌شود، نه آن‌که سیاست صرفاً صفت فقه باشد. در مبادی تصدیقی، حجیت منابع و قواعد استنباط تنقیح می‌شود. فقیه باید پیشاپیش، حجیت ظهور قرآن، اعتبار حدیث و روایت و نقشِ اجماع و سیره عقلاء را برای استنباط سیاسی احراز کند؛ نیز تکلیف نسبت دلیل و مدلول، حکم و موضوع، و ملاک و حکم را روشن نگاه دارد تا در مقام عمل، غایت‌گرایی جای دلالت معتبر را نگیرد. در اینجا مباحث اصولی مانند اطلاق و تقیید، عام و خاص، حکومت و ورود و قواعد جمع عرفی اهمیت می‌یابد؛ زیرا میدان سیاست، تزاحمِ مصالح را فراوان پیش می‌آورد و باید مرز «تعارض ادله» با «تزاحم در امتثال» محفوظ بماند. تعارض با تخصیص یا حکومت حل می‌شود؛ تزاحم با مرجّحات و قاعده اهم و مهم. از حیث تمایز، فقه سیاسی بیش از فقه غیرمضاف به مقاصد توجه دارد، اما مقاصد جانشین ادله نیستند. موضوعِ این شاخه افعال و ساختارهایی است که به «نظم عمومی» سرایت می‌کند؛ ازاین‌رو قواعدی چون «حفظ نظام»، «اهم و مهم»، «لاضرر» و «لاحرج» در آن پررنگ‌تر است. بااین‌همه، مصلحت نوعیه تنها در چارچوب قواعد باب تزاحم و عناوین ثانوی جریان دارد و نمی‌تواند جای دلیل لفظی یا سیره معتبر را بگیرد. نسبت این شاخه با علوم سیاسی چنین است: علوم سیاسی به توصیف و تبیین پدیدارهای قدرت می‌پردازد، اما فقه سیاسی از منظر خطاب شارع حکم می‌طلبد؛ هرچند در موضوع‌شناسی می‌تواند از داده‌های علوم سیاسی یاری گیرد.

از منظر ادله، قرآن و سنت چارچوب‌های عدالت، وفای به عهد، نهی از فساد، نفیِ سلطهِ ظالم و اقامهِ قسط را ترسیم می‌کنند. در فقهِ سیاسی، این کلیات با قواعدِ فقهیه‌ای چون «لاضرر»، «لاحرج»، «نفیِ سبیل»، «اهم و مهم»، «اضطرار»، «اکراه»، «تقیه»، «حفظِ نظام» و «نهی از منکر» نسبت‌سنجی می‌شود تا حکم موارد جزئی روشن گردد. تعزیرات حکومتی، جهادِ دفاعی، محاربه و بغی، افساد فی‌الارض، و نیز حریم خصوصی و امنیت اطلاعات از ابواب مرتبط‌اند که باید با دقتِ موضوع‌شناختی و رعایت مرز «اولیه/ثانویه» بررسی شوند. تمایز «حکم/موضوع» کارگشاست؛ گاه با تغییر موضوع، ملاک دگرگون می‌شود و حکم ثانوی جاری است، نه آن‌که جایِ دلیل با مصلحت‌اندیشی عوض شود.

ضرورت پرداختن به فلسفه فقه سیاسی از آن‌جاست که بدون صورت‌بندی مبادی، تعریف دقیق موضوع و روش، بسیاری از مناقشات یا به اختلافِ مفهومی برمی‌گردد یا به خلط دلیل و مدلول. فلسفه کمک می‌کند معلوم شود «سیاست» ذیل مقاصد شریعت تعریف می‌شود یا از راه تنقیح موضوعات عرفی به قلمرو تکلیف می‌آید؛ نیز می‌آموزد تنها تعریفی را نگه داریم که اثر مستقیم در تعیینِ موضوع و دلالت دارد. افزون بر این، فلسفه فقه سیاسی نسبت این شاخه با دیگر گرایش‌ها را روشن می‌کند و نشان می‌دهد بسیاری از اختلاف‌ها به تفاوت تلقی از موضوع یا مبنای اصولی در حجیت ظهور و خبر برمی‌گردد.

موضوع فقه سیاسی افعال و ساختارهای مرتبط با تدبیر جامعه است؛ از رفتار حاکمان و نهادها تا کنش‌های عمومی که به نظمِ جمعی سرایت می‌کند. حکم این موضوعات، تابعِ ملاک‌های شرعی قابل اثبات از قرآن، حدیث، روایت و سایر ادله است. در تزاحم مصالح، قاعده اهم و مهم و قواعد نفیِ عسر و حرج و لاضرر راهنما هستند. همچنین باید مرز تعارض ادله با تزاحم در امتثال دقیق نگاه داشته شود: تعارض با جمعِ عرفی، تخصیص و حکومت حل می‌گردد؛ تزاحم با مرجّحات باب تزاحم و تقدیم اهم. تفکیک «اولیه/ثانویه» ضروری است تا عناوینی مانند اضطرار، اکراه و تقیه در جای خود جریان یابند.

روش‌شناسی استنباط در فقهِ سیاسی همان روشِ اصولیِ حجت‌مدار است، اما توجهِ ویژه به «موضوع‌شناسیِ دقیقِ اجتماعی» می‌طلبد. تشخیص موضوعات مرکب از حقوق، امنیت عمومی، حریم خصوصی و مصالح نوعیه نیازمند رجوع به خبره و داده‌های معتبر است؛ داوری نهایی در چارچوب اصول و ادله شرعی انجام می‌شود. در باب نهی از منکر و سیاست‌های عمومی، نسبت «ملاک مصلحت نوعیه» با «حجت دلیل لفظی» باید روشن باشد. همچنین «نفی سبیل» و «حفظ نظام» زمانی معتبر است که موضوع واقعی و میزان خطر مستنداً احراز شود.

در جمع‌بندی، فلسفه فقه سیاسی دانشی است برای تصحیح صورت مسئله در فقه سیاست: تعیین دقیق موضوع، تنقیحِ مبادیِ تصوری و تصدیقی، تحدید قلمرو ادله، و تبیین نسبت قواعد با مصادیق. این دانش از یک‌سو فاصله فقه سیاسی را از علومِ سیاسی و از فقه حکومتی نشان می‌دهد، و از سوی دیگر تأکید می‌کند که استنباط احکام سیاسی بی‌نیاز از قرآن و احادیث و اصول نیست؛ بلکه بر حجیت ظهور قرآن، اعتبار حدیث و روایت، اجماع و سیرهِ عقلاء استوار است و با قواعدی چون لاضرر، لاحرج، نفیِ سبیل، اهم و مهم و حفظ نظام به فتوا می‌رسد. ثمرهِ این رویکرد، دقت اصولی، شفافیت موضوع‌شناختی و استحکام نسبت دلیل و مدلول در فقه سیاسی است و کارآمدی اجرایی.