مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم

• چکیده جلسه نخست درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین المللی امنیت
• استاد #استاد_رهایی
• نویسنده: محمدمهدی قبادی

امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل، صرفاً مفهومی ذهنی یا تعریفی فرهنگ‌لغتی نیست، بلکه موضوعی عینی و تحقق‌پذیر است که باید در میدان اجتماع و نسبت با سازوکارهای اجرایی سنجیده شود. از این‌رو، بحث «مبانی فقهی و حقوق بین‌المللی امنیت» با تعیین دقیق موضوع آغاز می‌شود؛ امنیت مجموعه‌ای از وضعیت‌های پایدار است که در آن جان، مال، دین، حیثیت و نظم عمومی افراد و جوامع از تهدیدِ بالفعل یا محتمل مصون می‌ماند و امکان اداره‌ی کارآمد جامعه و صیانت از کرامت انسان فراهم می‌شود. بر این مبنا، امنیت نه نفیِ صرفِ خوف، بلکه ایجادِ ایجابیِ وضعیت‌هایی است که خوف را بی‌وجه می‌کند. قرآن نیز خبر و ارجاعِ بی‌محک امنیت و خوف را برنمی‌تابد و به سازوکارهای عینی ارجاع می‌دهد: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ…»(نساء:۸۳) که به ارجاع امر به رسول و اولی‌الامر فرمان می‌دهد.

همچنین منطق سوره‌ی «قریش» امنیت اقتصادی–اجتماعی را بر پیوند تجارت و «إیلاف» استوار می‌کند و نتیجه‌اش را «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» می‌خوانَد. این شاکله قرآنی، امنیت را پدیده‌ای شبکه‌ای و چندبعدی می‌نمایاند.  

نخست، تفکیک سطوح موضوع ضروری است: ۱) امنیت شخصی (صیانت از نفس، تمامیت جسمانی، منع حبس و تعرّض بی‌وجه)، ۲) امنیت ملی/داخلی (کارآمدی حاکمیت در تأمین نظم، اقتصاد، فرهنگ و حقوق شهروندی)، ۳) امنیت بین‌المللی (توان دفاع مشروع و تنظیم روابط خارجی به‌نحوی که تعرّض خارجی دفع شود)، ۴) امنیت جهانی (مسائل فرامرزی مانند بیماری‌های فراگیر، محیط‌زیست و آب)، و ۵) امنیت انسانی (تمرکز بر کرامت و قابلیت‌های انسان به‌مثابه غایتِ نظم امنیتی). هر سطح «موضوع» و «ملاک» خاص خود را دارد و احکام آن در نسبت با آن ملاک‌ها استنباط می‌شود؛ خلطِ سطوح، به تعارض‌های کاذب و نسخه‌های غیرقابل اجرا می‌انجامد.

در ادامه، ادله‌ی فقهیِ ناظر به امنیت، چهارگانه‌ی مشهورِ «کتاب، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء» را پوشش می‌دهد. از کتاب، افزون بر آیات یادشده، منطق «حفظ نظام» در بن‌مایه‌های قرآنیِ وجوبِ اقامه‌ی قسط و نهی از فساد در زمین ریشه دارد؛ از سنت و سیره، تجربه‌ی پیامبر اکرم‌ در پیمان مدینه و صلح حدیبیه شاهدی روشن بر تقدیم امنیتِ پایدارِ جامعه‌ی نوپای اسلامی بر تعارض‌های شعاری است. از عقل و سیره‌ی عقلاء، قاعده‌ی «لزوم دفع ضرر نوعی و حفظ مصالح عامه» به‌عنوان بنا و ارتکازِ مستمر قابل تمسک است. در سطح قواعد فقهیه، «لاضرر» و «لاحرج» نافیِ مقرراتی است که به زیان و عسرت عامه بینجامد؛ «نفی سبیل» به منعِ سلطه‌ی بیگانه و صیانت از استقلال می‌انجامد؛ «اهم و مهم» و «تزاحم» چارچوب وزن‌دهی بین ارزش‌ها (مانند عدالت و امنیت) را فراهم می‌کند؛ «اضطرار» و «اکراه» و «تقیه» استثنائاتی را در موقعیت‌های تهدیدآمیز تجویز می‌کند؛ «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ دولتِ اسلامی در صیانت از نظم و امنیت عمومی است؛ نسبتِ «امر به معروف و نهی از منکر» با امنیت، تابعِ شرایط موضوعی، آثار اجتماعی و عدم مفسده‌ی اهم است؛ «تجسّس» در قاعده، ممنوع و فقط در محدوده‌ی ضرورتِ قضایی–امنیتی با ضوابط مضیّق و نظارت قابل توجیه است؛ در قلمرو کیفری، عناوینی چون «محاربه/بغی» و «افساد فی‌الارض» و نیز «جهاد دفاعی» ناظر به سطح تهدید و ادله‌ی خاص خودند و تسریِ بی‌ضابطه‌ی آن‌ها خلافِ اصولِ موضوعه‌ی فقه امنیت است.  

تمایزهای روشی نیز باید صریح بماند: از جمله حکم و موضوع که هرگاه تعریف موضوع دگرگون شود (مثلاً «امنیت اطلاعات» در عصر داده)، حکم تابعِ ملاک تازه است. در دلیل و مدلول نیز اطلاقات ادله در صورتِ احرازِ ملاک و انتفاء مانع جاری است و در تزاحم، قاعده‌ی «اهم و مهم» حکومت دارد. مورد بعدی اولیه و ثانویه بودن حکم است که در شرایط اضطرار یا حرج نوعی، احکام ثانویه با قیودِ زمان‌مند و نظارت‌پذیر جریان می‌یابد. تعارض و تزاحم نیز در تعارض ادله، قواعد باب تعادل و تراجیح حاکم است؛ در تزاحم مصالح اجتماعی، تقدیم «حفظ نظام» به‌مثابه مصلحت عالی، با رعایت کمترین نقضِ حقوق، توجیه‌پذیر می‌شود.

از دلِ این مبانی، چند اصل عملی برای سیاست‌گذاری امنیتی برمی‌آید: یکم، «امنیت، برنامه‌محور» است؛ بیانِ صرفِ حکمِ کلّی (مثلاً وجوب حجاب یا حرمت افساد) کفایت نمی‌کند و فقهِ اجتماع باید «طرحِ تحقق» بدهد؛ بی‌اعتنایی به امکانِ اجرا، خروج از وظیفه‌ی فقاهت در حوزه‌ی اجتماع است. دوم، «امنیت، مقیّد به کرامت و حقّ مردم» است؛ امنیتِ اکراه‌آمیز و بی‌ضابطه، به‌واسطه‌ی «لاضرر»، «لاحرج» و «ملاک عدالت» مردود است. سوم، «امنیت، چندبعدی» است؛ تقلیل آن به بعد نظامی، مشکلِ فرهنگ، اقتصاد و مشروعیت را حل نمی‌کند؛ همان‌گونه که امنیتِ صرفاً فرهنگی، تهدیدِ خارجی را دفع نمی‌کند. چهارم، «امنیت، ارزیابی‌پذیر» است؛ فتوای اجتماعی باید قابلیت سنجشِ پیامد و اصلاحِ مستمر داشته باشد و در صورتِ ناکارآمدی، در پرتوِ «ملاک» بازتنظیم شود. پنجم، «امنیت، حقوق‌محور» است؛ در حقوق بشر اسلامی، صیانت از نفس، حیثیت و آزادی‌های مشروع، مبنای امنیت شخصی است و در حقوق بین‌الملل، «دفاع مشروع» و «عدم مداخله» با منطق «نفی سبیل» و «حفظ نظام» جمع می‌شود.  

بر این بنیاد، نسبتِ «عدالت و امنیت» رابطه‌ی تقابلیِ ساده نیست؛ عدالت بدون امنیت، پایدار نمی‌ماند و امنیتِ بی‌عدالت، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. فقه، با قاعده‌ی «اهم و مهم» می‌آموزد که در تزاحم‌های موقّت، می‌توان به‌قدر ضرورت، برخی آزادی‌ها را مقیّد ساخت، مشروط بر آن‌که «ضرورت» محقق، «حداقل‌اخلال» رعایت و «بازگشت به قاعده» تضمین شود. همین منطق در تنظیمِ «امنیت اطلاعات» نیز جاری است: منعِ تجسّس اصل است و دسترسی‌های نظارتی تنها با ضرورت، حکم قضایی، نظارت بیرونی و جبران‌پذیری مشروعیت می‌یابد.

در جمع‌بندی، «فقه امنیت» هنگامی در ترازِ حقوق بین‌الملل می‌نشیند که: موضوعاتِ امنیت در سطوح پنج‌گانه‌ی یادشده دقیق بازتعریف شود؛ ادله‌ی چهارگانه با محوریتِ قرآن و سیره‌ی معصومان‌ع در چارچوبِ قواعد فقهیه به‌کار افتد؛ تمایزهای روشی (حکم/موضوع، اهم/مهم، اولیه/ثانویه، تزاحم/تعارض) به‌دقّت رعایت گردد؛ و نهایتاً، خروجیِ استنباط، «قابل اجرا، سنجش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر» باشد. این رویکرد، با منطق سوره‌ی «قریش» به پیوندِ امنیت اقتصادی–اجتماعی و با منطق آیه‌ی «نساء:۸۳» به سازوکارِ حکمرانیِ امن تکیه می‌کند و با درسِ «حدیبیه» (فتح:۱) می‌آموزد که گاه صلحِ مدبّرانه، امنِ پایدار و گشودگیِ راهبردی را ممکن می‌سازد. پس فقهِ مدرسه، هرگاه قصد ورود به عرصه‌ی اجتماع و بین‌الملل دارد، باید از «تعریف‌های انتزاعی» فراتر رود و «نظامِ احکامِ امنیتیِ تحقق‌پذیر» عرضه کند؛ نظامی که هم استقلال را از «سبیلِ بیگانه» مصون دارد و هم کرامت انسان را در تمامی سطوح امنیت پاس بدارد.