مرکز علمی - پژوهشی دین و تمدن

بسم الله الرحمن الرحیم 

• چکیده جلسه نخست درس آیات الاحکام فقه امنیت
• استاد #محمدی_قائنی  
• نویسنده: محمدمهدی قبادی

نخست باید موضوع و میدان بحث روشن شود. «فقه امنیت» بر پیوند دو مفهوم «فقه» و «امنیت» استوار است و دقت در معنای هر دو، مسیر استنباط را سامان می‌دهد.  

«فقه» در لغت به معنای فهم است، اما نه هر فهمی؛ بلکه بصیرت و ریزبینی در لوازم و دقائق امور، و ادراک استدلالی که از راه استنتاج عقلی حاصل می‌شود. در استعمالات لغوی، فقه گاه مطلق دانستن در برابر جهل شمرده شده و گاه «نفوذ در باطن معنا» و کشف لوازم نهفته آن. در این تلقی، فقیه کسی است که از ظاهر عبور می‌کند و به ملاک‌ها می‌رسد؛ دانشی عمیق، با تأمل و محاسبه‌ی نسبت‌ها، نه صرف حفظ اصطلاحات.  

در قرآن، «تفقّه» به معنای «شناخت عمیق دین» آمده است: «لِیَتَفَقَّهوا فِی الدِّین»؛ و نیز «لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم» که فقه را به مرتبه‌ای از ادراک می‌برد که فراتر از آگاهی سطحی است. بدین‌سان فقه در منطق قرآن اختصاص به ابواب احکام ندارد و شاکله‌ای از معرفت دینی است که اعتقادات، اخلاق و احکام را یکجا در بر می‌گیرد. روایات نیز قرینه همین توسعه‌اند: فقیهِ حقیقی کسی است که مردم را از یأس نسبت به رحمت الهی بازمی‌دارد، میل به آخرت دارد و به سنت پیامبر تمسک می‌کند؛ نشانه‌هایی که از اخلاق و اعتقاد سخن می‌گویند نه فقط از فروع عملیه.  

در تاریخ اصطلاح، پیش از تفکیک علوم، «فقه» به معنای دین‌شناسی جامع به کار می‌رفت؛ پس از تخصصی‌شدن دانش‌ها، در علم اصول تعریف خاص «علم به احکام شرعی فرعیِ عملیه از ادله تفصیلی» غلبه یافت، اما این تعریف متأخر مانع از بازشناسی افق وسیع‌تر فقه در نسبت با «امنیت» نیست. 

امنیت در میدان لغت به خانواده أمن، ایمان، أمان و أمانت تعلق دارد. حاصل مشترک این خانواده، حالتِ استقرار و بی‌خطری است که اعتماد می‌آفریند و خوف را می‌زداید.  

امنیت «نترسیدن» یا «هشدار دادن» به تنهایی نیست، بلکه موقعیتی است که در آن شخص یا جامعه در قلمرویی مصون، از تهدیدهای بالفعل و محتمل رهاست و توان کنشِ مطمئن می‌یابد. این معنا در واقع صفتِ وضعِ مستقرّ است؛ زیرا کسی که در «دژ» قرار گرفته، خود را در امان می‌یابد و می‌تواند اقتدارش را ابراز کند؛ در سطح جمعی نیز، امنیت، امکانِ زندگی منظم و پیش‌بینی‌پذیر را پدید می‌آورد.  

از منظر موضوع‌شناسی فقهی، امنیت تک‌بُعدی نیست. افزون بر امنیت اجتماعی (نظم عمومی، حفظ جان و مال و عرض)، سطوحی چون امنیت سیاسی (استقلال، مصونیت از سلطه و تهدید خارجی)، امنیت اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و کاهش زمینه‌های اغوا)، امنیت دینی (حفظ دین و امکان ادای واجبات)، و امنیت اطلاعاتی (حفظ حریم داده‌ها و اسرار) مطرح است.  

این کثر‌تِ ساحات نشان می‌دهد که فقه امنیت تنها با پلیس و مرز و قشون تعریف نمی‌شود، بلکه در همه نسبت‌های زندگیِ جمعی و فردی جریان دارد و به تناسب هر ساحت، قواعد اختصاصی و حدود متفاوت دارد.  

اکنون نسبت «فقه» با «امنیت» بر پایه قواعد عامه روشن می‌شود. قاعده «حفظ نظام» مقتضی تقدیم مصالح عالیه‌ای است که قوام جامعه به آن است؛ در تزاحم میان آزادی‌های فردی و امنیت عمومی، ملاک اهم و مهم جریان پیدا می‌کند و تقدیم امنیت، تنها ذیل احراز «اهم» بودن و با رعایت قیود صورت می‌گیرد. «لا ضرر» و «لا حرج» به‌مثابه نافیِ احکام ضرری و حرجی، از مداخله‌های نامتوازن جلوگیری می‌کنند؛ «نفی سبیل» اقتضای دفع سلطه بیگانه دارد و پشتوانه‌ای برای امنیت سیاسی است؛ «اضطرار» و «اکراه» ناظر به شرایط استثنایی‌اند که محدوده تکلیف را تخفیف می‌دهند، نه این‌که به قاعده بدل شوند. «تقیه» در موارد خوف از ضرر جانی یا عرضی، نسبت خاصی با امنیت فردی و جمعی پیدا می‌کند؛ و «تعزیرات حکومتی» در چارچوب ولایت مشروع، ابزار تنظیمی است برای پیشگیری و بازدارندگی از اخلال‌های امنیتی، مشروط به رعایت تناسب و ضرورت.  

مرزهای شرعی مداخله در قلمرو امنیت، به‌ویژه در نسبت با «حریم خصوصی» و «تجسس»، نیازمند دقت مضاعف است. اصل اولیه در تجسس منع است و خروج از آن، تنها با تحقق «ضرورتِ قابل اثبات» در قلمرو تهدیدهای واقعی علیه امنیت عمومی ممکن می‌شود. معیارها باید روشن باشند: تعریف قانونیِ دقیقِ موضوعات امنیتی، امکان داوریِ قضایی مستقل، تناسب وسیله با خطر، حداقل‌بودن تعرض، و زمان‌مند بودن استثنائات. بدون این قیود، امنیت به بهانه‌ای برای توسعه ناموجهِ صلاحیت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل می‌شود و به عکسِ غایت خود، تولید ناامنی هنجاری می‌کند.

در سطح روش، نقش حکومت و ولایت در «تشخیص موضوع» و «تنسیق احکام» اهمیت دارد، اما این نقش «مولّدِ حکمِ جدیدِ غیرمستند» نیست؛ بلکه حکمرانیِ فقهی، بر تطبیق قواعد بر موضوعات متغیّر و تقدیم اهم بر مهم مبتنی است. سیره عقلا در لزوم تدابیر پیشگیرانه و ساخت نهادهای حافظ امنیت، مادام که با نهی شرعی معارض نشوند، حجیت عملی دارد و می‌تواند در کنار ادله لفظی و قواعد، بخشی از شبکه استدلال باشد. به همین قیاس، ادله «نهی از منکر» در حوزه امنیت تنها در چارچوب همان قیود عمل می‌کند و مجوزِ نقض حریم‌ها در غیاب ضرورت نیست. از سوی دیگر، «امنیت دینی» منزلتی ویژه دارد؛ یعنی ایجاد و حفظ شرایطی که دینداری ممکن و رایج باشد و هنجارهای اساسی دین به آسانی اقامه شوند. سفر یا مهاجرتی که به زوال دین بینجامد، در منطق فقهی، فاقد جواز است مگر در فرض ضرورت و با حفظِ مراقبات کافی. این بعد، هم به تربیت دینی خانواده مربوط است و هم به سیاست‌گذاری فرهنگی که از تضعیف گسترده احکام و اخلاق جلوگیری کند؛ با این‌حال، باید از تبدیلِ «امنیت دینی» به پوششی برای تحدید فراخ‌دستانه آزادی‌های مشروع پرهیز کرد و همواره به اصل «تناسب، ضرورت و حداقل تعرض» وفادار ماند.  

بدین ترتیب، فقه امنیت نیازمند زبان تلفیقی است: از یک‌سو به تعریف‌های دقیق و لایه‌بندی موضوع امنیت در قلمروهای ملی، عمومی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی نیازمند است؛ و از سوی دیگر به شبکه قواعدی که حدود مداخله را تعیین می‌کنند. هرجا «خطر قریب‌الوقوع و مهم» احراز شود، تقدیم امنیت با ادله قابل دفاع است؛ اما خروج از قواعد اولیه باید موقّت، نظارت‌پذیر و پاسخ‌گو باشد. معیار مشروعیت، پیوند مستمر میان ادله (کتاب و سنت و سیره عقلا) و تشخیص‌های کارشناسانه موضوعی است؛ فقیه در این میان، «دین‌شناسِ بصیر» است که با ریزبینی مبنایی و التزام روشی، هم از افراط امنیتی جلوگیری می‌کند و هم از تساهلِ مخلّ نظام.  

در ادامه، باید بر خطر فروکاستن «فقه» به صرفِ فن استخراج احکام و فروکاستن «امنیت» به صرف پلیس و سرکوب تأکید کرد. فقه، وقتی در افق قرآنی و روایی فهم شود، نسبت‌های اعتقادی و اخلاقیِ امنیت را نیز در نظر می‌گیرد؛ و امنیت، وقتی در افق فقهی صورت‌بندی شود، ذیل عدالت و کرامت انسانی تعریف می‌شود، نه مستقل از آن. بنابراین هر سیاست یا رویه امنیتی که به سست‌شدن اعتماد عمومی، افزایش حرج عمومی و یا نقض نظام حقوقی منجر شود، از حیث فقهی محل اشکال است؛ چنان‌که هر قرائت رقیق از آزادی که به تهدیدهای واقعی علیه جان و مال و نظام اجتماعی بی‌اعتنا باشد، فاقد وجاهت شرعی است.

در جمع‌بندی، فقه امنیت تصویری موزون ارائه می‌کند: امنیت «غایت مستقل» نیست، بلکه شرط اقامه دین و قوام زندگی جمعی است؛ تقدیم آن در تزاحم‌ها، نیازمند احراز اهم بودن و رعایت قیود پنج‌گانه ضرورت، تناسب، حداقل‌بودن تعرض، زمان‌مندی و نظارت است. موضوع‌شناسی باید لایه‌بندی امنیت را در ساحات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی دقیق کند و هر ساحت را با قاعده مناسب خود بسنجد. جایگاه ولایت و حکومت در تنظیم و اجرای این قاعده‌ها، در چارچوب ادله و با پایبندی به پاسخ‌گویی و شفافیت فهم می‌شود. چنین رویکردی هم راه افراط را می‌بندد و هم از تفریط می‌پرهیزد، و به‌جای امنیتِ ظاهریِ ناپایدار، «امنیت فقهیِ معقول و اعتمادآفرین» می‌آورد.